AJEM

Association Justice et Misericorde


Leave a comment

” ورشة عمل بعنوان المساعدة القانونية والمعونة القضائية في لبنان : ” الواقع والتحديات والتوصيات

" ورشة عمل بعنوان المساعدة القانونية والمعونة القضائية في لبنان : " الواقع والتحديات

” ورشة عمل بعنوان المساعدة القانونية والمعونة القضائية في لبنان : ” الواقع والتحديات

في اطار مشروعها المموّل من قبل الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون الدولي / سفارة اسبانيا في لبنان، قامت جمعية عدل ورحمة، بالتعاون مع مرصد العدالة الجزائية في لبنان، بتنظيم ورشة عمل بعنوان “المساعدة القانونية والمعونة القضائية في لبنان: الواقع والتحديات”، وذلك يومي 25 و26 نيسان في فندق مونرو في بيروت ٢٠١٤.

حضر ورشة العمل نخبة من القضاة والمحامين والخبراء القانونيين المهتمين بموضوع المساعدة القانونية والمعونة القضائية والعاملين في هذا مجال، وتخلل الورشة مداخلات لقضاة ومحامين مهتمين بهذا الشأن ولخبراء اسبان حضروا لهذه الغاية، ولقد قاموا بعرض خبراتهم على المستويين الاوروبي والوطني في ضوء المعايير العالمية لحقوق الانسان، مما خلق جوّاً من التفاعل وطرح الاشكالية بمختلف جوانبها، وصولاً الى الخروج بالعديد من التوصيات والمقترحات والافكار البنّاءة في اتجاه تطوير نظام المعونة القضائية وتأمين المساعدة القانونية.

استهلّ اليوم الاول من الورشة بجلسة افتتاحية حضرها رئيس جمعية عجل ورحمة الاب هادي العيّا، و ممثلاً عن السفارة الاسبانية في لبنان، والنائب غسان مخيبر بصفته عضو في المجلس العلمي لمرصد العدالة الجزائية، تم خلالها عرض عام لواقع العدالة الجزائية في لبنان وللمقاربة التي يقوم على اساسها مرصد العدالة الجزائية بمعالجة اشكاليات هذا الواقع.

تلت هذه الجلسة الافتتاحية جلسة اولى أدارها القاضي جوني القزي الذي استهل بمداخلة بعنوان “كي لا يظل النفاذ الى العدالة حكراً على المقتدرين”، تلى ذلك عرضاً للمفاهيم المتعلقة بالمساعدة القانونية والمعونة القضائية، والواقع الراهن في لبنان، قدمه المحامي زياد عاشور من جمعية عدل ورحمة، استتبع بمداخلات من قبل المشاركين حول هذا العرض.

بعدها قام الخبراء الاسبان الحاضرون بتقديم دراسة مقارنة حول المساعدة القانونية في اوروبا بشكل عام، وللتجربة الاسبانية بشكل مفصّل تطرق الى تطور نظام المعونة القانونية المعتمد من خلال النصوص القانونية التي ترعاه، ومشاريع القوانين المقترحة، في ظل السياق التاريخي عبر مختلف المراحل الاساسية.

كذلك كانت جلسة مخصصة لعرض دور مختلف للجهات المهنية بتأمين المساعدة القانونية والمعونة القضائية بين النصوص والتطبيق، شارك فيها القاضي ياسر مصطفى متحدثاً عن دور وزارة العدل، والقاضي زياد مكنّا متحدثاً عن دور القاضي، والمحامي فادي محسن ممثلاً نقابة المحامين في الشمال، عارضاً لدور النقابة ولآليات المساعدة القانونية وحصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بذلك، كذلك كانت مداخلة للمحامي صليبا الحاج متحدثاً عن واقع المعونة القضائية في المحكمة العسكرية، كما كانت مداخلة شاملة للمحامي فادي بركات عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت. بعدها قامت الخبيرة الاسبانية ميرسي كلارافونة بيالسا، وهي محامية ونائبة نقيب المحامين في برشلونة، بتقديم عرض عن الواقع العملي لتقديم المساعدة القانونية في اسبانيا.

أما في اليوم الثاني الذي كان مخصصاً للبحث بموضوع تمويل المعونة القضائية والمساعدة القانونية، وفي البحث عن النظام الاكثر ملاءمة للواقع اللبناني والاكثر استدامة وفعالية، كانت جلسة اولى شارك فيها البروفسور شربل شدرواي، الاستاذ المحاضر في الجامعة اليسوعية والخبير في المالية العامة، الى جانب الخبيرة الاسبانية ماريا ديسامبارادوس ماهيكس ليوركا، وهي خبيرة في موضوع المساعدة القانونية ومستشارة في وزارة العدل الاسبانية، تلى هذه الجلسة عمل مجموعات للبحث عن نظام المعونة الافضل للبنان، وجرى النقاش بين الحاضرين بالعديد من الافكار والمقترحات ودارت نقاشات حيوية وعلمية نتج عنها مجموعة من التوصيات سوف يتم العمل عليها من قبل جمعية عدل ورحمة ومرصد العدالة الجزائية بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، لا سيما وزارات العدل والمالية والشؤون الاجتماعية، واللجان النيابية المختصة ونقابتي المحامين في لبنان، من أجل التوصل الى وضع نظام للمساعدة القانونية والمعونة القضائية يحاكي معايير حقوق الانسان ويحفظ للإنسان الحق بالدفاع وتأمين المحاكمة العادلة، ولقد تمحورت هذه التوصيات حول عدة محاور وفقاً لما يلي:

المحور الاول: تطوير الاطار القانوني والنصوص القانونية:

اقرار قانون خاص بالمعونة القضائية، لا سيما الشق الجزائي، يحدد بشكل واضح المعايير والاليات التي على اساسها يستفيد الاشخاص من المساعدة القانونية والمعونة القضائية.

ان ينص القانون على قيمة التكليف الصادر عن نقابة المحامين على أنه بمستوى التوكيل.

المحور الثاني: فيما يتعلق بتأمين مصادر التمويل:

فرض طابع مالي

تحويل الغرامات المستحقة للخزينة الى صندوق خاص للمساعدة القانونية

المحور الثالث: فيما يتعلق بالإدارة والتنظيم:

مأسسة عمل المعونة القضائية والمسعدة القانونية

انشاء مكاتب من أجل تلقي الطلبات وتأمين المتابعة والمواكبة والتقييم على مستوى الكفاءة المهنية والنتائج المنتظرة

وضع استمارات ودراسات للحالات

تنظيم دورات تدريب وتأهيل وخلق نوم من التخصص للمحامين العاملين بالمعونة القضائية

ان يعهد بالمعونة الى مكاتب المحاماة وليس الى المحامين على المستوى الفرديان تشمل المعونة الرسوم واتعاب

المحامين والخبراء والاطباء وان تشمل كافة مراحل المحاكمة، وكفالات اخلاء السبيل

Advertisements


Leave a comment

كلمة الاب هادي العيا اثناء افتتاح النظارة الجديدة لقصر العدل في زحلة

 

كلمة الاب هادي العيا اثناء افتتاح النظارة الجديدة لقصر العدل في زحلة 

مشروع نفذته جمعية عدل ورحمة بتمويل ودعم من الاتحاد الاوروبي

كلمة الاب هادي العيا اثناء افتتاح النظارة الجديدة لقصر العدل في زحلة

كلمة الاب هادي العيا اثناء افتتاح النظارة الجديدة لقصر العدل في زحلة

براعي معالي وزير الداخلية والبلديات، ممثلاً بسعادة محافظ البقاع الاستاذ  انطوان سليمان

و بحضور عدد من النواب والسفراء والقضات والمحامين والضباط،

شهدنا اليوم على خطوة مهمة في مسيرة تكريس احترام حقوق الانسان، وهي فصل من مسار رائد كرسته جمعية عدل ورحمة، ومن معها من جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، جرى عبره التأسيس لدور اساسي في حماية حقوق الانسان وصون كرامته وآدميته، وهو دورٌ تعزَّز بفضل علاقات الشراكة والتعاون التي نُسِجت مع كافة المعنيين من وزارات ومؤسسات أمنية، وقضاة، ومسؤولين سياسيين وغيرهم.

ولطالما عزز المجتمع المدني (الجمعيات) دوره وموقعه ووطّد علاقته مع المعنيين من الشركاء في المجال التشريعي والقضائي والامني، كما تفعل اليوم جمعية عدل ورحمة، انطلاقاً من مجموعة من الثوابت، أهمها:

  • قناعة راسخة بأن أي تغيير في مجال حقوق الإنسان بشكلٍ عام، وفي اطار مناهضة التعذيب واساءة المعاملة بشكل خاص، يحتاج الى إيجاد رؤية مشتركة مع كل المعنيين بآلية الحرمان من الحرية من أفراد الضابطة العدلية والنيابات العامة والقضاء، ويكون ذلك حكماً عبر تحفيز وتفعيل نشاط المعنيين المباشرين في هذا الإطار بهدف احترام الكرامة الإنسانية.
  • عدم وجود أي تناقض بين حق المجتمع في المحاسبة وجلاء الحقيقة وقمع الجريمة من جهة، وضمان حصول المشتبه به أو الموقوف على حقوقه الاساسية من جهة أخرى، لا سيما الحق بالسلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، والحق بالصحة والغذاء وكافة الحقوق الاساسية التي نتشاركها جميعاً بشكل متساوٍ.
  • وجوب العمل معاً من أجل تطوير الإمكانيات والأساليب والقدرات بهدف التخلي عن بعض الممارسات والشوائب الموروثة، وكذلك بهدف تخطي العقبات والصعاب التي تقف حائلاً دون احترام حقوق الانسان.

 

وعلى هذا الاساس، لقد أثمرت هذه الشراكة فعلاً، عبر تحقيق العديد من الانجازات والخطوات الثابتة في مجالات عدة، تضافرت فيها جهود المنظمات المعنية بمناهضة انتهاكات حقوق الانسان مع المعنيين الرسميين، ونحن نطمح الى المزيد من التعاون ونتطلع الى تحقيق المزيد من النتائج.

اليوم، تم افتتاح نظارة نموذجية في قصر عدل زحلة، ونحن نفخر بذلك وهو أقل ما يجب تقديمه، التي تضم غرفاً فردية وخدمات تراعي المعايير الانسانية الدولية المطبقة في دول العالم المتقدم، لا يمكننا ان نغمض اعيننا عن واقع السجون والنظارات الاخرى وأماكن الاحتجاز والتوقيف، ولا يمكن التغاضي عن الظروف التي تحكمها وتحكم العاملين والنزلاء فيها على السواء.

ومن واقع تواجدنا اليومي في العديد منها، نشير الى ما يمكن توصيفه بالتعذيب وإساءة المعاملة واحياناً بالمعاملات اللاإنسانية والمهينة للسجناء والموقوفين والمحتجزين من خلال حرمانهم من حقوقهم الاساسية لا سيما الحق بالصحة والامان والسلامة الجسدية والنفسية، والحق بالغذاء والحق بالمحاكمة العادلة.

ويمكن أن نخص غياب الرعاية الصحية في هذه الاماكن، سواء لجهة الامراض المزمنة التي غالباً ما يكون هنالك تأخير في تأمين الادوية، اذا ما توافرت، والتأخير في توزيعها، وغياب المتابعة والمراقبة.

اضافة الى موضوع النظافة والاكتظاظ وغيرها من الظروف القاسية، لا سيما تلك التي يتعرض لها نزلاء النظارات في قصور العدل (حيث ان السجون تعتبر بالمقارنة فنادق خمس نجوم) التي تكتظ بأشخاص يبقون لفترات طويلة تصل الى الاسبوعين والثلاثة واحيانا الى الاشهر في ظل ظروف أشبه بتلك التي كانت تحتجز فيها الحيوانات في القرون الغابرة.

واليوم، لكي يتعزز هذا الدور للمجتمع المدني، يجب ان نقف وقفةً الرجل الواحد لنقول بشكل واضح لا يقبل الالتباس انه يجب تكريس حق المجتمع المدني بالدخول والوصول الى أماكن الحرمان من الحرية، لكي يتمكن من القيام بالرصد الفعلي والفعال لواقع حقوق الانسان، وتقديم المساعدة والخبرات التي يحوزها، خاصة في مجال مناهضة التعذيب واساءة المعاملة.

ونعني حتماً حق المجتمع المدني بكل أطيافه وفعالياته وقواه في الولوج الى السجون والنظارات وأماكن الحرمان من الحرية، وما ينطبق على السجون والنظارات ينطبق بدرجات متقدمة على باقي أماكن الحرمان من الحرية، وهي ربما في حال أسوأ لجهة التواصل مع العالم الخارجي، حيث لا يرشح منها الّا القليل من المعلومات ولا تنضح الا بما نذر من واقعها وحقيقتها.

وهنا نؤكد على كلمة “حق” التي مصدرها النص القانوني الواضح وغير القابل للتأويل والالتباس، والتي يضمنها الدستور وترعاها سلطة قضائية متنورة، حتى لا يبقَ هذا الدور رهينة مجرد “اذنٍ” او “ترخيصٍ” “يُمنح أو يُحجب” بغياب معايير علمية وموضوعية مقررة مسبقاً ومعلومة من المعنيين، مع تقديرنا وعرفاننا لما هو ثمرة راهنة لهذه الشراكة مع المراجع الرسمية.

وهنا نؤكد ان هذا الدور المنشود ليس رديفاً للفوضى ولغياب السلطة الرسمية، كما هو مصوّرٌ في أذهان الكثير من معارضي ومنتقدي المجتمع المدني، لا سيما اذا تمكنّا ان نبني هذه الشراكة على معايير وليس على مزاج او استنساب معيّن، وطالما ان الحق يقابله مسؤولية ومحاسبة ضمن أطرٍ واضحة من الشفافية واحترام الحقوق.

 

وفي هذه المناسبة، اسمحوا لنا أن نلتفت الى تجربة عزيزة على قلوبنا، الى انجاز متقدم ورائد قامت بتحقيقه المديرية العامة لقوى الامن الداخلي منذ عدة سنوات، وأقصد لجنة متابعة موضوع التعذيب.

لقد أثبتت هذه اللجنة انها قادرة ان تكون شريكة فعلية واساسية لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال مناهضة التعذيب واساءة المعاملة، وهي مشكورة لما قامت وتقوم به من جهود بالرغم من الامكانات المتواضعة التي وضعت وتوضع بتصرفها، وعدم تفرغ أعضائها، وضآلة ميزانيتها وعدد عناصرها، إضافةً الى كون عملها لا يطال كل أماكن الاحتجاز والسجون والنظارات لأسباب معيّنة.

بالرغم من ذلك، نؤكد على أهمية وتقدمية هذا الانجاز، دون ان نكتفي بذلك، حيث ينبغي العمل مع الجهات المعنية من أجل تطوير دور هذه اللجنة ورفدها بالإمكانات والغطاء السياسي اذا كان ذلك ضرورياً، والعمل على اعتماد نتائج التحقيقات التي تجريها والزيارات التي تقوم بها كدليل أمام المراجع القضائية المختصة وتحريك الحق العام على هذا الاساس. كذلك يجب العمل على ان تكون التقارير التي تضعها هذه اللجنة، وهي تقارير داخلية حتى الآن، تقارير علنية توثق حالات التعذيب، كما أنه يجب ان تكون هذه اللجنة شريكة بالمحاسبة واتخاذ القرارات التأديبية حتى لا تضيع جهودها سدىً في زواريب المحسوبيات والتغطيات والتجاوزات.

كما نطالب بتطوير هذه التجربة وتعميمها على مختلف المؤسسات الامنية سواء كانت تابعة لوزارة الداخلية او غيرها من الوزارات والادارات.

ان الواقع الحالي بما يشوبه من انتهاكات لحقوق الانسان، لا سيما في اماكن الحرمان من الحرية، وانتهاك الكرامة الانسانية من خلال كافة أشكال اساءة المعاملة، وبالرغم من ادانتنا لهذا الواقع، الّا أننا لا يمكننا أن نغفل سبباً مؤثراً في قيام هذا الواقع يتمثل بغياب ثقافة مجتمعية قائمة على حقوق الانسان ومناهضة مثل هذه الممارسات، وبالقبول الضمني للكثير من الانتهاكات (ممارسة التعذيب) والتساهل معها وايجاد مبررات أحياناً لارتكابها، وصولاً الى عدم اكتراث القضاة امام آثار التعذيب الظاهرة وادعاءات التعذيب التي، لا نجزم بأنها جديَّة، ولكن نعتقد بوجود اسباب جدية يجب مراعاتها.

حتى انه يمكننا ان نشير الى تكوّن قناعة لدى الكثير من القضاة ان ادعاءات التعذيب هي غير جدية ولا تهدف الّا الى نقض التحقيقات، وبأن هذا الامر هو حيلة يلجأ اليها الاشخاص المشتبه بهم، بإيعاز او بتوجيه من محاميهم، من خلال الإدلاء بأنهم تعرضوا للتعذيب.

كما نشير الى عدم احترام حقوق المشتبه به المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات المدنية (الاتصال بعائلته او بمحاميه او الحق بالحصول على الرعاية الطبية او بالحق بالحصول على مترجم) وهي كلها انتهاكات تشكل أرضاً خصبة ومؤشرات جدية لارتكاب التعذيب.

 

قبل الختام،

نكرر شكرنا الصادق والعميق لراعي هذا الاحتفال، معالي وزير الداخلية والبلديات الاستاذ نهاد المشنوق، حيث تعرب لكم جمعية عدل ورحمة عن ثقتها الكبيرة بنواياكم الصادقة وبالبعد الانساني والاجتماعي الذي يميز مواقفكم ومسيرتكم، وباستعدادها الكامل للتعاون الوثيق معكم في كل ما يصون حقوق الانسان وتأمين احترام أرقى المعايير المتعلقة بالاحتجاز.

كما نتوجه بالشكر الى الاتحاد الاوروبي ممثلاً بسعادة السفيرة السيدة …..، والشكر موصول كافة الشركاء والاصدقاء والجهات الذين يشاركوننا همومنا وقضايانا الحقوقية، والى كافة الذين كانت لهم ايادي بيضاء في تنفيذ هذا العمل، على أمل ان يتم تعميم هذه التجربة اتشمل كافة أماكن الحرمان من الحرية في لبنان.

وختاماً، نؤكد ان رسالة جمعية عدل ورحمة تتجسد من خلال المثابرة على التضامن والتعاون والمشاركة والتشبيك على المستويات كافة، الرسمية والاهلية، من أجل تشكيل شبكة أمان قادرة على ضمان تكريس احترام حقوق الانسان.

وشكراً.

 الاب هادي العيّا

 مؤسس ورئيس جمعية عدل ورحمة

زحلة في 11/4/2014


Leave a comment

طبخة برغل بروميى

طبخة برغل بالسجن

قامت احدى امهات السجناء في سجن روميى بارسال حبات الكبتاغون (نوع من المخدرات) مخبئتاً اياها داخل طبخة برغل وذلك عن طريق جارتها م.د التي هي بدورها كانت تقوم بايصال الطعام لولدها ووافقت على ايصال الطعام لولد الاولى بطريقها. فوقعت م.د ضحية هذه المحاولة لادخال المخدرات الى السجن وتقوم قوى الامن الآن بالتحقيق معها و تم استدعاْ الام المرسلة للتحقيق ايضاً.

 


Leave a comment

“مؤتمر إطلاق ” مرصد العدالة الجزائية في لبنان

“دعوة لإطلاق ” مرصد العدالة الجزائية في لبنان

“دعوة لإطلاق ” مرصد العدالة الجزائية في لبنان

برعاية نقيب المحامين في بيروت
الاستاذ جورج جريج

تتشرف جمعية عدل ورحمة

” بدعوتكم لحضور مؤتمر إطلاق ” مرصد العدالة الجزائية في لبنان

المكان: بيت المحامي – قاعة الإحتفالات الكبرى – بيروت –
الزمان: نهار الإثنين 31 آذار 2014 ، الساعة 1:00 ظهراً

برنامج دعوة لحضور مؤتمر إطلاق «مرصد العدالة الجزائية في لبنان»

برنامج دعوة لحضور مؤتمر إطلاق «مرصد العدالة الجزائية في لبنان»


Leave a comment

توقيع كتاب الكاتب / السجين نبيه أبو رحال

توقيع كتاب الكاتب / السجين نبيه أبو رحال

توقيع كتاب الكاتب / السجين نبيه أبو رحال

ضمن فعاليات المعرض السنوي للكتاب في الحركة الثقافية – ،انطلياس، المهرجان اللبناني للكتاب

اقيم حفل توقيع كتاب السجين نبيه أبو رحال – بعنوان : “المؤسسة العقابية في لبنان واقعها وآفاق تطورها”، رعت الحفل جمعية عدل ورحمة، ممثلة برئيسها الاب هادي العيا وفريق عمل الجمعية الذي واكب المؤلف في سنوات سجنه الطويلة والذي لا يزال يواكبه إضافة الى لفيف الاصدقاء والاقارب والمناصرين لحقوق السجناء.

اشارة الى ان المؤلف يقضي حكماً بالاشغال الشاقة المؤبدة منذ حوالي خمس وعشرون سنة وهوالذي ابى ان يكون دخوله الى السجن نهاية بل بداية، حيث عمل على انجاز العديد من النشاطات التياستحق عليها عرفان زملائه السجناء وثناء المسؤولين والشخصيات على اكثر من صعيد. ولقد كان واقع السجن هذا مصدر الهام ومنهل من الخبرة ومصدراً لمزيد من الإيمان والقناعة التي ترسخت لديه عن سمو كرامة الانسان وقداستها.